عليه باجتهادهم وآرائهم . وخلاصة القول : أنّ أمر الخلافة ما أحيل إلى الآراء والأهواء إلّا وأوجب مفاسد عظيمة ، وفتنا كبيرة ، لا سيما إذا كانت تلك الآراء مقترنة بإعمال القوة والإرهاب ، مستمدّة من السلطة والشوكة الزمنية . فمن يكون حينئذ حافظا للدين عن التبديل والتغيير ؟ وعلى من تكون التبعة في التضييع والتفويت ؟ أعلى اللّه أم على رسوله صلّى اللّه عليه وآله أم على الأمّة ؟ فإن قلت : على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله ، فقد لزمك القول بأنّ تعيين الخليفة والإمام عليهما لا محالة . وإن قلت : على الأمّة ، فقد اعترفت بقصورها عن إدراك الحقّ ، ووقوعها في الضلالة ، وذلك يسلب الاعتماد عليها في إناطة اختيار الخليفة إليها ؛ ولذا تجد الأمّة افترقت بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلّهم هالكون وواحدة منها ناجية فقط ، انتهى . فأنت أيّها القارئ الكريم بعد أن عرفت ما تلوناه عليك تعرف أنّا نقول نحن - معاشر الشيعة - : إنّا لا نشكّ أنّ نبيّ الرحمة ورسول الحكمة صلّى اللّه عليه وآله عمل بما وافق العقل والنقل ، وأوضح سبيل الرشد ولم يترك الناس سدى ، وهو يعلم أنّ الشريعة الخالدة الأبدية هي أحوج إلى تعيين الخليفة ، فأعلن بتعيين الوصي والقيم الديني بإرجاع الأمّة إلى باب مدينة علمه عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام وإلى الأئمّة الطاهرين من عترته المعصومين عليهم السّلام وإن أبت عن قبوله النفوس وأعرض عنه المتعصّبون ، وتركوا وصيّ الرسول كما ترك بنو إسرائيل هارون ، ومثل ذلك لا يضرّ بالحقّ . قال اللّه تعالى : وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ يدور معه حيثما دار » « 1 » انظر تاريخ دمشق ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لابن عساكر وغيره من المصادر .

--> ( 1 ) تاريخ دمشق لابن عساكر ، ج 3 ، ص 117 ، طبعة بيروت .